A
A
* الزياني: قادة الخليج يؤكدون وحدة الصف بين دولهم
* ترحيب خليجي بافتتاح المركز الدولي لحماية الملاحة البحرية في البحرين
* الكويتي نايف الحجرف أميناً لمجلس التعاون الخليجي
* وزير الخارجية السعودي: التهديد الإيراني يطال كل دول الخليج
* على النظام الإيراني تغيير تصرفاته قبل أن يدعو للسلام
* دول المقاطعة الأربع مستمرة في دعم جهود الكويت
أعلن وزير الخارجية السعودي الأمير، فيصل بن فرحان بن عبدالله، الثلاثاء، في مؤتمر صحافي جمعه بأمين عام مجلس التعاون عبد اللطيف الزياني أن "القادة الخليجيين أكدوا على أهمية تماسك دول المجلس"، مضيفاً أن "وحدة الدول الخليجية ثابتة ومتماسكة"، فيما كشف الزياني أن "القمة الخليجية المقبلة ستعقد في البحرين"، مضيفاً أن "القادة الخليجيين رحّبوا بافتتاح المركز الدولي لحماية الملاحة البحرية في البحرين".
من جانبه، أشار وزير الخارجية السعودي إلى أن "التهديد الإيراني يطال كل دول الخليج، وعلى النظام الإيراني تغيير تصرفاته قبل أن يدعو للسلام".
وأوضح أنه "من الصعب أن تكون إيران جزءاً من منظومة أمنية في المنطقة".
إلى ذلك أكد وزير الخارجية السعودي أن دول المقاطعة الأربع مستمرة في دعم جهود الكويت.
بدوره، أفاد الزياني في المؤتمر بأن لقاء قادة دول الخليج كان أخوياً، ومثمراً، وبناءً.
وأضاف أن القادة أكدوا على وحدة الصف بين دولهم، حيث أشار إلى أن المجلس يقف صفاً واحداً في مواجهة أي تهديد يمس أحد أعضائه، متفقين على أن مصلحة المواطن الخليجي تأتي أولاً.
إلى ذلك، نوه إلى إشادة القادة بجهود أمير الكويت في الحفاظ على وحدة المجلس.
من جهة أخرى، وافق القادة الخليجيون على تعيين الكويتي، نايف الحجرف، أميناً لمجلس التعاون.
وأعلنوا أن الحجرف سيتولى منصب أمين مجلس التعاون اعتباراً من أبريل المقبل.
كما أعلن أمين مجلس التعاون عبد اللطيف الزياني في المؤتمر أن القمة الخليجية المقبلة ستعقد في البحرين.
وقال إن القادة الخليجيين رحبوا بافتتاح المركز الدولي لحماية الملاحة البحرية في البحرين.
يذكر أن العاصمة السعودية استضافت اجتماعات المجلس الأعلى لقادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في دورته الأربعين، بدعوة من خادم الحرمين الشريفين. وعقد قادة دول مجلس التعاون اجتماعهم برئاسة الملك سلمان بن عبدالعزيز، وبحثوا عدداً من المواضيع المهمة لتعزيز مسيرة التعاون والتكامل بين الدول الأعضاء في مختلف المجالات السياسية والدفاعية والأمنية والاقتصادية والاجتماعية، بالإضافة إلى تدارس التطورات السياسية الإقليمية والدولية، والأوضاع الأمنية في المنطقة، وانعكاساتها على أمن واستقرار دول المجلس.