عقدت هيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية الاجتماع الدوري الخامس لـ"صقور أمن المعلومات" بحضور ومشاركة أكثر من 90 عضواً من أعضاء الفريق من المختصين في مجال تقنية المعلومات يمثلون الجهات الحكومية وشبه الحكومية. واستعرضت الهيئة خلال الاجتماع مشروع نظام المراقبة الأمنية المركزية للعمليات المنفذة عبر الأنظمة والبرامج في الشبكة الحكومية حيث سيسهم في جمع كامل البيانات وتحليلها واستخلاص أجزاء المعلومات البالغة في الأهمية منها ثم تحديد نوعية المشكلة، كالتهديدات التي تواجهها قواعد البيانات والنظم وغيرها ما يسهم في مراقبة الشبكة الحكومية ورصد التهديدات الأمنية والتعامل السريع والأمثل في حال وقوعها ومعالجتها بصورة فورية.

وقال نائب الرئيس التنفيذي للعمليات والحوكمة بهيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية الشيخ سلمان بن محمد آل خليفة إن "تنظيم هذا الاجتماع الخامس ضمن سلسلة اجتماعات الفريق يأتي تأكيداً على حرص الهيئة واهتمامها الكبير بالأمن السيبراني باعتباره أحد الركائز الرئيسية في المنظومة التقنية في القطاع الحكومي، ومحققاً لأهدافها مبادراتها ومشاريعها الوطنية في مجال أمن المعلومات والرامية لتوفير بيئة عمل آمنة والحد من المخاطر الأمنية المحتملة، في ظل التعاون والتنسيق القائم مع المؤسسات الحكومية، فضلاً عن توعية المجتمع بالجهود الحكومية في هذا الجانب".

وأكد أن الاجتماع يأتي استمراراً لتعميم الهيئة التقنيات الحديثة لحماية أمن المعلومات على الجهات الحكومية، والعمل بشكل متكامل من أجل التصدي لأي تهديدات تواجهها، والاستفادة من الحلول الأمنية والتقنيات المتاحة عبر الحوسبة السحابية وتطويعها لزيادة فاعلية وكفاءة الخدمات الحكومية.



واستعرض الاجتماع جملة من الحوادث الأمنية المرصودة من قبل الفريق والجهود والمبادرات الاحترازية التي يقوم بها في هذا الجانب، في إطار سعي الهيئة الرامي لتعزيز الثقافة الأمنية لدى المؤسسات الحكومية.

وسلط الاجتماع الضوء على نظام المراقبة الأمنية"LogRhythic" والحلول التقنية التي يتيحها للمستخدمين، إضافة لإطلاع فرق العمل على الأنظمة التقنية المنجزة خلال 2019 والأنظمة والحلول التقنية المتوقع تنفيذها خلال 2020 في مجال الأمن السيبراني بالقطاع الحكومي المتاحة عبر "الحوسبة السحابية" بغية تعزيز فعالية تنفيذها بنجاح.

وكان إطلاق مبادرة "صقور أمن المعلومات" تزامن مع جهود هيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية الرامية إلى تعزيز المستوى الأمني للبنى التحتية والأنظمة والخدمات الالكترونية الحكومية تنفيذاً لتوجه الحكومة وبما يتماشى مع خطة عملها نحو سعيها لرفع مستوى أمن المعلومات في القطاع الحكومي.