"تمكين" دربت 20 ألف بحريني بـ 18 مليون دينار حتى مارس الماضي

مريم بوجيري

كشفت الحكومة عن تكفل صندوق العمل "تمكين" بتدريب 20 ألف عامل بحريني بمايفوق 40 ألف دورة تدريبية ، بكلفة 18 مليون دينار عبر برنامج التدريب ودعم الأجور خلال الفترة من الربع الأخير من 2015 حتى الربع الأول من 2019.جاء ذلك في ردها على اقتراح برغبة بصفة الاستعجال مقدم من مجلس النواب لتقديم الحكومة خطة تدريب وتأهيل للبحرينيين وإحلالهم مكان العمالة الأجنبية في جميع القطاعات الحكومية بنسبة 90% خلال 4 سنوات.

وأضافت الحكومة:" إن برنامج المهارات الأساسية الذي أطلقه الصندوق يضم 250 دورة تدريبية في عدة مجالات عدة، منها الحاسب الآلي واللغة الإنجليزية والرياضيات، وقد استفاد من هذا البرنامج منذ إطلاقه في الربع الأول من العام 2016 أكثر من 11 ألف مواطن باحث عن عمل تقدموا للحصول على مايفوق 15 ألف دورة تدريبية تكفل الصندوق بكامل مصاريفها وذلك بقيمة بلغت 12 مليون دينار".

وأشارت أنه تم تقديم 474 فرصة التحاق تدريبي “Internship” حيث أنجز هذا البرنامج التدريبي فرص عمل دائمة للعديد من الملتحقين به أهمها: 13 مواطن من أصل 15 ملتحق ببرنامج الالتحاق بمجلس النواب تم توظيفهم بشكل دائم، كما قامت وزارة شؤون الإعلام بتمديد فترة الالتحاق لـ 80 مواطنا من أصل 100 ملتحق يعملون حالياً على إجراءا توظيفهم مع ديوان الخدمة المدنية، إضافة إلى 47 مواطنا من أصل 70 ملتحقا ببرنامح الالتحاق بشركة بتلكو تم توظيفهم بشكل دائم بعد انتهاء فترة الالتحاق، كما تم تدريب 20 مواطنا من خلال برنامج "تحليق" الذي أطلق بالتعاون مع شركة مطار البحرين وقد تم توظيفهم في الشركة بعد الانتهاء من فترة التدريب، وتم توظيف 10 مواطنين في شركة "يوكو غاوا" بعد انتهائهم من فترة التدريب بالشركة.

وبينت أن ديوان الخدمة المدنية أصدر تعليماته (رقم 1 لسنة 2018 ) بشأن برامج معهد الإدارة العامة القيادية ضمن البرنامج الوطني لتطوير القيادات الحكومية، والذي يؤهل البحرينيين لتبوء المناصب القيادية بمختلف مستوياتها في الأجهزة الحكومية، حيث تم تخريج أكثر من 600 موظف في هذا المعهد منذ العام 2011.

ونوهت الحكومة أن "الخدمة المدنية" وبتكليف من مجلس الخدمة المدنية، وضع منذ العام 2010 عدداً من المبادرات والمشاريع التي تسهم في تطوير الخدمة المدنية بشكل عام من خلال تطوير الأطر القانونية ذات العلاقة وإدارة عمليات التوظيف والترقيات، ومراجعة أعداد موظفي القطاع العام ورفع الإنتاجية والكفاءة وتحسين جودة الخدمات المقدمة وقياس الأداء وتطوير الأنظمة المستخدمة، حيث تم الانتهاء من مشروع الأداء المؤسسي الذي عمد إلى وضع الخطة الاستراتيجية للخدمة المدنية والمعتمدة من مجلس التنمية المدنية التي تضمنت أهم التوجيهات الاستراتيجية لحكومة محفزة لاقتصاد المعرفة وتشجيع الإبداع وتعزيز القدرات البحرينية وداعمة للاستثمار في الكفاءات وتوطينها.

ومن بين خطة المشاريع التي قامت بها الخدمة المدنية والتي اشتملت على مبادرات تساهم وبصورة مباشرة على رفع نسب الموظفين البحرينيين في مختلف الجهات من خلال تأهيل الكفاءات البحرينية، والتعرف على القوى العاملة الحالية والمستقبلية وبحسب الأولويات والموازنات المعتمدة المتاحة، حيث تم تنفيذ عدد من تلك المشاريع وجاري العمل على المتبقي منها.

وبينت أن إحدى تلك المشاريع، مشروع التطوير الوظيفي، حيث تم الانتهاء من المرحلة الأولى للمشروع وهي وضع خريطة التطوير الوظيفي والتي تعرف لكل فئة مهنية التدرج الوظيفي من درجة الالتحاق بالعمل إلى أعلى مستويات الدرجات، ويتوقع البدء خلال العام الجاري المرحلة الثانية من المشروع حال توفر الميزانية المطلوبة.

إضافة إلى مشروع الإحلال الوظيفي، والذي يتوقع البدء في تنفيذه خلال العام الجاري حال توفر الميزانية المطلوبة، حيث يهدف المشروع لوضع خطة متكاملة للتأكد من تأهيل صف ثانٍ من القيادات والموظفين في كل الوظائف المفصلية في الخدمة المدنية، وعلى رأسها الوظائف التي يشغلها الأجانب والعمل على تحقيق ذلك، إلى جانب مشروع تطوير قدرات موظفي الموارد البشرية، حيث يهدف لتطوير قدراتهم من خلال برامج تدريبية احترافية يتم تنفيذها بالتنسيق مع الجهات المختصة ويتوقع البدء في تنفيذ المشروع خلال العام الحالي حال توافر الميزانية المطلوب.

وأشارت الحكومة أن المشاريع المذكورة تخضع للمتابعة المستمرة من مجلس الخدمة المدنية تأسيساً على الاختصاصات المقررة له وفقاً لقانونه، وكذلك وفق صلاحيات مجلس الوزراء باعتباره يرعى مصالح الدولة ويرسم السياسة العامة للحكومة ويتابع تنفيذها، مشيرة إلى أن وضع خطة فوريه لتهيئة وإحلال الموظفين البحرينيين محل الموظفين الأجانب يتطلب جهداً مشتركاً من الحكومة إلى جانب أن الخدمة المدنية ستقوم بدورها في ذلك الشأن.