A
A
الجزائر - جمال كريمي
أودع قاضي التحقيق للمحكمة العسكرية بالبليدة قرب العاصمة الجزائر، الأمينة العامة لحزب العمال المرشحة السابقة للرئاسيات، لويزة حنون، الحبس المؤقت، على خلفية قضية الثلاثي السعيد بوتفليقة شقيق الرئيس المعزول، والقائدين السابقين للمخابرات محمد مدين المدعو "توفيق" وبشير طرطاق، والتي تخص التآمر على سلطة الدولة وسلطة الجيش.
وبث التلفزيون الجزائري زوال الخميس، مشاهد لها وهي تدخل المحكمة العسكرية للبليدة لسماع أقوالها في إطار مواصلة التحقيق في الملف المفتوح لعثمان طرطاق ومحمد مدين والسعيد بوتفليقة، وأرفق التلفزيون المشاهد ببرقية موجزة أطلق وصف "المسماة" على حنون.
وأعلن حزب العمال الذي تديره حنون منذ تأسيسه عام 1990، أن أمينته العامة متواجدة "في المحكمة العسكرية بالبليدة كشاهدة طبقا لما ورد في الاستدعاء الذي سلمته"، وأنه "سيتم إعلام الرأي العام الوطني حول مجريات هذا الموضوع في الوقت المناسب".
وتحدث الحزب في منشور على صفحته على "فيس بوك"، أن حنون والتشكيلة السياسية لها "يتعرضان لحملة قذرة" دون توضيح الجهة المعنية بهذه الجملة، واكتفى الحزب بالقول "سنصدر تصريحا صحفيا بعد قليل للرأي العام الوطني حول الحملة القذرة التي يواجهها حزب العمال وأمينته العامة".
وتشهد الجزائر حملة توقيفات غير مسبوقة، شملت مدنيين وعسكريين، لكن القضية الأبرز حتى الساعة تخص الثلاثي "سعيد بوتفليقة، والجنرالين توفيق وطرطاق" والذين أودعوا الحبس المؤقت منتصف الأسبوع، ويواجهون تهما كبيرة تصل العقوبة فيها إلى الإعدام.
وكان بيان للنيابة العسكرية قد أكد أن التحقيق في القضية، سيشمل جميع من يثبت تورطهم في قضية التآمر على سلطة الدولة وسلطة الجيش، حيث سبق للمؤسسة العسكرية أن تحدثت عن مؤامرة واجتماع مشبوه لإدخال البلاد في أزمة، عبر مخطط كان يتولى تنفيذه سعيد بوتفليقة بتنسيق مع الجنرالين طرطاق وتوفيق، هذا الأخير نفى في بيان بعث لوسائل الإعلام مشاركته في أية اجتماعات، وهي المعلومات التي أكدها الرئيس السابق اليامين زروال.
وبعدها تحدث قايد صالح، بالاسم عن الجنرال توفيق، وأكد أنه سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية في حقه إن لم يكف عن تنفيذ مخططه، ليتم توقيفه في وقت لاحق، بعد الشهادة التي قدمها وزير الدفاع الأسبق خالد نزار، والتي تحدث فيها عن عزم السعيد بوتفليقة - الموصوف بزعيم العصابة - لإدخال البلاد في حالة فوضى، وسعيه للإطاحة بالفريق أحمد قايد صالح.