A
A
براء ملحم
أجلت المحكمة الكبرى الجنائية الأولى، قضية متهم زور توقيع طليقته لنقل ملكية سيارتين كانت تملكهما طليقته إلى اسمه دون علمها لضمان نسخة من البلاغ المقدم من الدفاع إلى 16 يناير.
وقالت المجني عليها، إنها كانت زوجة المتهم، وخلال فترة الزواج قامت بشراء سيارة خاصة لها، وبعد فترة قام المتهم بشراء سيارة أخرى لها وتسجيلها باسمها، وبعد عدد من الخلافات الزوجية التي انتهت بالطلاق فيما بينهما، طلبت المجني عليها من المتهم تسليم السيارتين لها.
لتكتشف المجني عليها فيما بعد أن ملكية السيارتين تحولتا إلى اسم طليقها دون علمها ورضاها، إذ تبين أن المتهم قام وبالاتفاق مع شخص مجهول آخر، بتزوير توقيع طليقته في استمارة تحويل ملكية السيارتين في الإدارة العامة للمرور لاسمه.
وثبت في تقرير خبير التزوير والتزييف، أن المجني عليها لم تحرر أي من بيانات تحويل ملكية السيارتين، وأن التوقيع مزور ومقلد وذلك بأن المتهم من قام بالتوقيع بيده على استمارات تحويل الملكية.
وأسندت النيابة العامة للمتهم بأنه اشترك وآخر مجهول بالاتفاق والمساندة بارتكاب التزوير في محرر رسمي باستمارة تحويل ملكية المركبة بالإدارة العامة للمرور باسمه، بطريقة تحرير كافة البيانات وإضافة توقيع مزور منسوب للمجني عيها، إضافة لاستحواذه على المركبتين المملوكتين عن طريق الاحتيال على النحو المبين في التحقيقات.